ضرورت ساماندهي ساخت و ساز در شهر يزد

^{مقالات و يادداشت هاي يزدفردا}

ضرورت ساماندهي ساخت و ساز در شهر يزد

^{محمد مهدي شرافت}

هر چند فعاليتهاي شوراي اسلامي درکشور ما داراي سابقه طولاني نيست ولي انتظار مي رود با توجه به تعهد ، علاقه و توانمندي اعضاء شورا در دوره سوم ، شاهد بروز نگرش عميق تر و دقيق تر به مسائل و ظرفيتهاي شهر باشيم . توجه صرف به مشکلات موجود و عدم توجه به ظرفيتهاي بالقوه و باالفعل شهر و شهروندان مي تواند به عنوان آفت عملکرد و موجب هدر رفت وقت و سرمايه شوراها و مردم باشد .
در کشورهائي که فرهنگ و سابقه طولاني تري در فعاليتهاي گروهي و شورائي دارند، شاهد حاکميت اين نگرش هستيم . براي نمونه در چندين صد سال پيش و زماني که لندن دست گريبان فقر عمومي و سيماي شهر جلوه گاه فقرزدگي بود ، شوراي شهر يکي از اعضاء خود را مأمور شناسائي و راه حل يابي مشکل نمود که گزارش نهائي وي به شوراي شهرلندن قابل تأمل است .وي پيشنهاد نمود براي حل مسئله فقر در لندن سه اقدام صورت گيرد:

- تأمين آب سالم .
- دفع بهداشني فاضلاب شهر .
- جمع آوري و انتقال مواد زائد جامد شهري.

بدين ترديد اين نگرش عميق بوده است که اکنون لندن را در زمره شهرهاي برتر جهان قرار داده و انتظار مي رود اين ديدگاه در دوره سوم شوراهاي اسلامي شهرها نيز به صورت کامل حاکم گردد. انتظاري که از اعضاء و رياست بزرگوار شوراي سوم يزد بعيد نبوده و عملکرد چند ماهه شورا نويد بخش تحقق اين آرزو مي باشد.

تخلف ساختماني :
مانند بسياري از مفاهيم ديگر در عرصه اداره شهر و شهرداري موضوع ساخت و ساز خلاف ضوابط و يا تخلف ساختماني تعريف مشخص و شفاف و مشترکي ندارد . در حال حاضر مشخص نيست ضوابط و شاخصهائي که ساخت و سازها بر اساس آنها به خلاف و غير خلاف تقسيم مي شود چيست ؟
• در کشور ما عليرغم دولتي بودن اقتصاد کشور ، متأسفانه ساخت و ساز در اکثر موارد به بخش خصوصي ناکارآمد واگذار شده و حدود 90% ساخت و سازها توسط بخش خصوص منفعت طلب و يا نا وارد انجام مي شود و درحاليکه يک اتومبيل 7 ميليوني داراي شناسنامه و شماره بدنه و موتور و ..... است ، ليکن ساختمانهاي ميلياردي بدون شناسنامه و هويت ساخته و عرضه مي شود و در اين ميان توان و نگاه درآمد زائي و صنفي سازمان نظام مهندسي نيز نمي تواند چاره گشاي ساخت و ساز مناسب شهري باشد .
• ضوابط ساخت و ساز با الگوگرفتن از کشور هاي ديگر و در تضاد با منافع اکثريت مردم و جدا از معماري و شهرسازي ارزشمند ما درگذشته است . بنابر اين مردم براي تأمين خواستهاي اوليه و ابتدائي خود نيز ناچار به تخلف و عدول ازضوابط ابلاغي هستند و در حاليکه دستگاههاي مسئول چون شهرداري و مسکن و شهرسازي و ... نيز به صورت مستمر و پياپي از ضوابط عدول و تفسير به رأي مي نمايند .
• از سوي ديگر تخلف جرم نيست و به لحاظ تکرار، زشتي و ناهنجاري نيز تلقي نمي شود وچون تخلف ساختماني به عنوان معلول به علل و مسائل مختلف ديگري باز مي گردد ، هنوز تعريف عمومي و يکساني ندارد و در موارد بسياري مردم و دستگاههاي متخلف راجع به يک اتفاق ، ديدگاههاي متفاوتي در خصوص وقوع تخلف و يا عدم وقوع آن ابراز داشته و اين امر سبب افزايش روند ساخت و سازهاي ناهماهنگ شده است .

موضع شوراي شهر :
شورا شهر براساس وظيفه ذاتي تشکيل آن و به نمايندگي از مردم مي تواند دو نقش محوري در بخش ساماندهي ساخت و ساز ها در شهر داشته باشد :

الف ) نظارت :
کسب و استخراج دقيق آمار ساخت و ساز در بخشهاي مردمي ، دولتي و .... و زمانهاي سپري شده براي کسب مجوز ، ساخت و سازهاي خلاف اعم از عدول ازضوابط شهرسازي ، معماري و سازه ، يکي از روشهاي کنترل و اعمال نظارت است . از سوي ديگر شورا بدون دخالت در تدوين ضوابط بايد ضوابط و شاخصهاي ساخت و ساز را از منابع مختلف اعم از شهرداريهاي مناطق ، مسکن و شهرسازي و ... اخذ نمايد تا به عنوان ملاک سنجش مد نظر قراردهد . همچنين اطلاع از حجم سرمايه گذاري و شناخت از بازار ساخت و ساز و مقايسه آن با ساير شهرهاي کشور مي تواند در اعمال نظارت مؤثر باشد .
ب) نمايندگي مردم :
با توجه به اينکه دستگاههاي چون شهرداري و مسکن وشهرسازي صرفاً بر اساس ضوابط و معيارهاي مصوب خود اقدام مي کنند ، نقش شورا به نمايندگي از مردم بسيار جدي تر خواهد بود . بدين سبب شورا بايد ديدگاههاي مردم بويژه انبوه سازان و دست اندکاران امر ساخت و ساز را شنيده وسعي در تحقق آنها داشته باشد و در ارتباط با ساخت و ساز خود را فقط در کنار مردم دانسته و تنها پايبند به اصول و مباني معماري و شهرسازي اصيل باشد و نگراني ازموضوع کسب درآمد شهرداري و ... را به خود دستگاههاي واگذار نمايد .

وضعيت موجود :
- آمار و اطلاعات دقيق و قابل اتکاء و استنادي در دست نمي باشد.
- اولويت وزارت مسکن وشهرسازي از انبوه سازي به طرحهاي 99 ساله و بافت فرسوده تغيير يافته است .
- موضوع عوارض و بهاي خدمات شهرداري که به تصويب شوراي شهر نيز رسيده با ضوابط شهرسازي مخلوط شده است.
- کميسيون ماده 100 با ازدحام زيادي روبرو بوده وعمدتاً به جاي بررسي تخلف ساختماني متأثراز افراد و مالکين خاطي انشاء رأي مي کنند و تشتت آراء کميسيونهاي مختلف نشانه آشکار اين مدعا مي باشد .

چه بايد کرد ؟
- هر دستگاه منطبق به ضوابط و ساختار خود ، فعاليتهاي خود را به نحو مطلوب انجام دهد .
- ضوابط موجود حتي اگر به زعم ما غلط است ، ملاک عمل باشد و تلاش شود ضوابط بازنگري و به صورت جامع اصلاح شود.
- مشکلات مردم شناسائي و خواست اکثريت مردم در تدوين و يا اصلاح ضوابط بکار گرفته شده و آنهائي که قابليت اجرائي دارند به عنوان ضابطه تعيين و براي بقيه موارد پاسخ قانع کننده اي تدوين شود.
- ديدگاه درآمد محوري شهرداري بويژه در بخش ساخت و سازهاي خلاف کمرنگ شودو حداقل 50% درآمد ناشي از تخلف مردم در جهت تدوين و اصلاح ضوابط و آموزش مردم و دست اندرکاران ساخت وساز و ايجاد هماهنگي بيشتر بين نهاد هاي مسئول در جهت کاهش تخلفات اختصاص و مابقي صرفاً در موضوع مورد تخلف مانند پارکينگ و غيره استفاده شود .